به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بهبود کیفیت نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی بانکی کشور با قانون جدید

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۲۸۲

فرشاد محمد پور معاون نظارت بانک مرکزی گفت: طرح بانک مرکزی ۲۲ مهر امسال در مجمع تشخص مصلحت نظام تصویب شد حدود دو سال این قانون در مجلس بود و بعد شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و اصلاحات پیشنهادی آن انجام شد.

او افزود: سابقه بررسی این قانون به اول دهه ۹۰ باز می‌گردد آخرین باری که قانون  پولی و اعتباری کشور تصویب شد به سال ۵۱ بازمی‌گردد در طول این ۵۰ سال اتفاقات زیادی در نظام پولی رخ داده و قاعدتا قانون هر کشور به عنوان سند بالادستی بشمار می‌رود و بر اساس تفاوت‌هایی که ایجاد می‌شود قانون هم می‌تواند تغییر کند بر این اساس با طرح جدید بانک مرکزی مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مقام مسئول گفت: مهم‌ترین قانون بعد از انقلاب قانون عملیات پولی و بانکی بدون ربا است که سال ۶۲ تصویب شد.

او گفت: قانون جدید بانک مرکزی ۶۷ ماده با ۴۰ تبصره دارد که به نوعی در این قانون بحث استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است و  علاوه بر این نیز نیاز بانک مرکزی به شکل شفاف تری دیده شده که می توان منجر به این شود که نظارت بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور با کیفیت‌تر باشد و پیامد آن ارتقای شفافیت و نظم در نظام پولی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی قانون بانکی بانک مرکزی نظام پولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه نظارت بر صحت نتایج آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های پزشکی

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران اقداماتی که برای بررسی کیفیت و صحت نتایج آزمایش‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های کشور صورت می‌پذیرد را تشریح کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شهروز همتی؛ رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران درباره کیفیت تست‌های تشخیصی در آزمایشگاه‌های کشور اظهار کرد: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی، جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و این که توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات است و هر گونه مخدوش بودن آن ها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت‌گیرانه ایزو 15189 که از سال 1386 اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی شاخص‌هایی که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند ازجمله پذیرش، جوابدهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تأکید کرد: امروزه حدود 80 درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌شود بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی اضافه کرد: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه‌ای مورد ممیزی نهاد اعتباربخشی قرار می‌دهند.

فعالیت 8000 آزمایشگاه در کشور

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بیان کرد: علیرغم این که سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌شود، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات 15189 آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات است.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها  70 درصد در تصمیم گیری بالینی تاثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف دارند زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تاثیری انکارناپذیر در سلامت بیماران دارد و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه های کشور با آن دست و پنجه نرم می کنند، صحبت هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات 6000 آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران گفت: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آن ها روبرو هستند آزمایشگاهی‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا اینکه به کارهای خلاف روی بیاورند. ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده 20 دانشگاه‌ها ارائه می دهند.

وی با اشاره به انتشار برخی اظهارنظرها درباره مناسب نبودن نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم اساتید هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران  پرسنل آزمایشگاه خواهد شد.

انتهای پیام/